منتدى اسلامي عام لأهل السنة والجماعة ويبحث في الفتن الحالية والمستقبلية وظهور المهدي وتحفيظ القرآن الكريم
 
الرئيسيةالتسجيلدخول
                                                                                               
                                                                                                                                                                                             
                                
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

شاطر|

هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 1 موضوع: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 08:09

أكد الرئيس الأمريكى باراك اوباما أمس الاثنين أن الأزمة فى منطقة اليورو "ترعب العالم" اجمع، لافتا إلى أن السبب عدم قدرة الأوروبيين على إعادة تنظيم مصارفهم.

وقال اوباما فى منتدى عقد فى سيليكون فالى (كاليفورنيا، غرب) "فى أوروبا.. لم ينهضوا تماما من أزمة 2007، ولم يهتموا أبدا فى شكل فعلى بالصعوبات التى واجهتها مصارفهم"، مضيفا "هذا يترافق مع ما يحصل فى اليونان"، معتبرا أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومات الأوروبية "لم تكن بالسرعة المطلوبة".

وخلال مشاركته فى 16 سبتمبر فى اجتماع فى بولندا لوزراء مال منطقة اليورو، أعرب وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر عن قلقه حيال انقسام الأوروبيين فى مواجهة أزمة الديون، لافتا إلى "نزاع بين الحكومات والبنك المركزى الأوروبى".


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أجرت قناة روسيا اليوم لقاء مع الخبير الاقتصادي الروسي المعروف "ميخائيل خازين" تناول فيه الأوضاع الحالية في اسواق المال العالمية، وبين ما إذا كانت هناك حاليا بوادر أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة أم موجة مكملة للازمة القديمة. وهذا هو النص الكامل:

- هل تعتقدون أننا سنشهد العام المقبل تكرار سيناريو أزمة عام ألفين وثمانية؟

- الأزمة لن تكرر، وذلك لأنها أزمة مستمرة ومتوالية.. أسباب هذه الأزمة أرسيت مطلع التسعينيات من القرن الماضي.. وكان من الممكن أن تندلع الأزمة قبل زمن طويل، لو أنها لم تؤجل.. ولكن التأجيل، أجج حجم المشكلة.. واليوم تراكمت الأمور وبات حجم الأزمة كارثياً لأنني أعتقد أنها ستؤدي إلى تقلص الاقتصاد العالمي بمقدار الثلث تقريباً، والاقتصاد الأوروبي بنحو النصف، أما الاقتصاد الأمريكي فسيتراجع بنحو خمسين إلى ستين في المئة..

وبكلمة أخرى، فإن ذلك يعني حدوث كارثة اجتماعية سياسة حضارية، بالنسبة للغرب بوجه خاص..

في خريف عام ألفين وثمانية، لاحظ كثيرون، ولاسيما الدول المنتجة للخامات، دخول الاقتصاد مرحلة الركود.. فأسعار السلع والمنتجات كانت تهبط، وقد عانت تلك الدول من خسائر كبيرة جراء ذلك.. والآن أنا أميل للاعتقاد أن هذا السيناريو لن يتكرر.. لأن المجلس الاحتياطي الأمريكي والمركزي الأوروبي سيبدأن بطباعة العملة إذا ما أطل خطر الركود.. وبالنتيجة، فإن ما سنحصل عليه هو حالة من الكساد التضخمي على غرار ما شهدناه في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.. أي أن معدلات التضخم المرتفعة ستترافق مع ركود الاقتصاد..

في هذه الظروف، فإن أسعار النفط ستتنامى.. بيد أنها لن ترتفع وحدها، بل ستزيد أسعار كافة السلع التي تستوردها الدول المصدرة للنفط غالباً.. وهذه السلع سترتفع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الذهب الأسود..

- حسناً، ما زلنا نتحدث عن طباعة العملة، فما احتمال إعلان الاحتياطي الأمريكي في وقت قريب عن تيسير كمي جديد.. وهل سينفع مثل هذا الإجراء؟

- لن يستطيع هذا الإجراء تغيير خط سير الأزمة.. ولكنه قد يفلح في تغيير شكلها.. من جهة، فقد تبين من الاجتماع الأخير للمجلس الاحتياطي الفدرالي في العشرين والحادي والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري، تبين أن التيسير الكمي هو الأداة الوحيدة المتبقية في يد المجلس.. ومن جهة أخرى، فهذه الأداة تعد بمثابة الملاذ الأخير للإدارة الأمريكية.. وأعتقد أن السلطات النقدية الأمريكية تود استخدامها كورقة في الحملة الانتخابية المقبلة، فموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.. وبالطبع، فإن طرح تيسير كمي جديد، من شأنه توليد موجات تضخمية ضمن الاقتصاد ستظهر بعد الطرح بثلاثة إلى خمسة أشهر.. ما يعني أنه في حال رغب بالحصول على نتائج إيجابية من وراء الطرح الكمي بالتزامن مع الانتخابات الامريكية، فذلك يقضي المباشرة به أواخر مايو أو مطلع حزيران كأبكر موعد..

أما الآن، فإن المشكلة الرئيسية أمام السلطات النقدية الأمريكية تكمن في كيفية الحيلولة دون انهيار أسواق المال والسلع قبل ذلك الموعد.. ونظراً لعدم وجود أدوات فاعلة في يدها من أجل ذلك، فهي تترنح على شفا هاوية.. وبالطبع فإن انهيار أسواق المال الأمريكية سيقضي على فرص أوباما والديمقراطيين في ولاية رئاسية ثانية.. وإذا ما ساءت الأمور، فستضطر السلطات النقدية لطرح التيسير الكمي قبل الموعد الذي ذكرته.. وعندئذ سترتفع بحدة أسعار سلع مثل النفط والمعادن والغذاء بسبب المضاربة، ما سيفضي إلى مشكلات كبرى في إفريقيا والبلدان العربية ودول آسيا.. وبعد ذلك، سيظهر الكساد الاقتصادي، لنحصل بالنتيجة على كساد تضخمي كما ذكرت..

- تقصدون إذا، أن أسعار النفط ستبقى مقبولة لروسيا وغيرها من الدول النفطية في المدى المتوسط؟

- قبل إطلاق التيسير الكمي، ستهبط أسعار النفط ببطء.. وبعد إطلاقه سترتفع الأسعار بحدة وقد تصل إلى مئتي دولار للبرميل.. بيد أن ذلك سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع التي تستوردها الدول المصدرة للنفط بوتائر أعلى من ارتفاع سعر النفط.. لتصاب موازنات تلك الدول بالعجز، ما سيفرض عليها تغطية العجز بإصدار العملة التي ستهبط قيمتها بالنتيجة، وتهبط معها مستويات معيشة مواطنيها.. ما ينذر بسيناريوهات على غرار ما حدث في مصر.. فأنا أعتقد أن ارتفاع أسعار الغذاء هو السبب المنطقي لأحداث مصر..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإعدام شنقا هو مصير قادة اليونان، الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الإفلاس. هذه هي رغبة آلاف اليونانيين، الذين تظاهروا حتى الليل أمام مبنى البرلمان بوسط أثينا، احتجاجا على اجراءات التقشف الجديدة، من بينها ضريبة عقارية جديدة مثيرة للجدل، أقرها نواب البرلمان اليوناني مساء أمس.

و حتى قبل بداية التطبيق الفعلي لهذه الضريبة، وقع الكثير من اليونانيين ضحايا لأزمة الديون الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ العام الماضي، من بينهم هذه السيدة، التي تعاني اليوم من شبح البطالة، بعد أن كانت صاحبة متجر لبيع الحواسيب.

و تقول السيدة فايا قوي قوي، إنها اضطرت لاغلاق متجرها، بسبب تراكم الديون عليها، ليس ديون المتجر فحسب، بل حتى ديون مسكنها، فهي قد تجد نفسها في الشارع، إن لم تدفع مستحقاتها الشهرية للبنك.

إلى ذلك تظاهر أمس أيضا المئات من رجال الشرطة في العاصمة أثينا، احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية، حيث كشفت مؤخرا عن إجراءات جديدة قد تشمل تخفيضات جديدة في المعاشات، و خفض إضافي بنسبة 20% لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، فضلا عن الاستغناء الفوري عن ثلاثين ألف موظف بالخدمة المدنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشكلات ولايات أمريكية أكبر من مشكلة اليونان

على الرغم من تراجع الأسواق المالية بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية وانشغال العالم بأزمة الديون السيادية الأوروبية، إلا ان المستثمر الشهير "جيم روجرز" يقول ان الولايات المتحدة لديها مشاكل أكثر خطورة من أوروبا.

"أوروبا لديها قلة سيئة، أمريكا أيضا لديها بعض الولايات المفلسة، فولاية "ايلنوي" التي تعد أكبر من اليونان، وكذلك كاليفورنيا، ولدينا نيويورك، وكما تعلمون فإن هذه الولايات الكبيرة لديها مشاكل اقتصادية خطيرة" على حد قول "روجز" في حديث لقناة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقد أكد "روجرز" على خطورة وضع المشاكل الهيكلية التي تعيشها الولايات المتحدة، والتي يرى أنها أعمق مما تعيشه أوروبا في الوقت الراهن.

"في أوروبا حدثت بعض الأمور السيئة، لكن الكيان ككل لم تتعمق مشاكله كما هو الحال في مشاكل الديون الأمريكية، فهم في أوروبا ليس لديهم عجزا كبيرا في ميزانهم التجاري كما لدينا".

وكرر "روجرز" دعوته للسماح لليونان بالإفلاس تماما كما يصر "نورييل روبيني" الذي يتمسك برأيه في ضرورة مغادرة اليونان لمنطقة اليورو، في الوقت الذي أشاد فيه بمقاومة دافعي الضرائب في ألمانيا لإنقاذ البلد المتخم والمثقل بديونه السيادية.

وأشار إلى ان تقديم سندات اليورو سيكون بمثابة خطوة سيئة، لأنها ستعطي القادة السياسيين في أوروبا مزيدا من الحرية في الإنفاق، في حين سينطبق الأمر نفسه على رفع حجم صندوق الإنقاذ الذي يعد أمرا سلبيا في حال تنفيذه، "ان حل مشكلة الكثير من الديون لايكون بإصدار مزيد منها".

وقال "روجرز" انه سيقوم بشراء المزيد من العملة الأوروبية اذا قام صناع السياسة بعمل تخفيض في ديون الدول الطرفية في منطقة اليورو، على الرغم من اعترافه ان ذلك يتطلب تأميما جزئيا للنظام المصرفي.

يشار إلى ان "روجرز" قام بشراء الدولار الأمريكي على الرغم من ضعف نمو الإقتصاد الأمريكي، في حين أنه ألمح إلى امكانية شراء المزيد إذا استمر تفاقم الوضع السيء في أوروبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برلين: جاء تحذير مارتين بلسينغ مدير كومرس بنك خلال محاضرة له في برلين من المخاطر الناجمة عن تفكير البعض في بلدان اليورو بأفضلية العودة الى النقد الوطني وظهور ميول في المانيا للعودة الى المارك والتخلي عن اليورو من اجل تفادي كارثة مالية وطنية، جاء في وقت كثر فيه الحديث عن الصعوبات التي يواجهها النقد الاوروبي الموحد بسبب جبال الديون لعدد من بلدان التي تعتمده واحتمال دخوله في مرحلة فقدان الاتجاهات.

فبرأي الخبير المالي ان مواصلة التمسك باليورو يشكل الحفاظ الدائم على السيادة الوطنية، واوروبا بحاجة الى ان تكون اكثر فاكثر اوروبية، وما حدث حتى الان دل على ان اوربا ومن دون نقد موحد لها مشروع فاشل.

والحديث اليوم عن عودة كل بلد في منطقة اليورو الى نقده الوطني كبديل عن اندماج اوروبي كبير سيسبب خسائر للنقد نفسه، فالمارك الالماني سوف يفقد اكثر من 30 في المائة من قيمته ويثقل كاهل الصادرات.

وتابع، ان تثبيت سياسة اندماج اوروبا يحتاج الى اجراءات انتقالية وبعض الوقت، ايضا رفع سقف مظلة الانقاذ التي تم اقرارها لانقاذ بلدان اليورو المتعثرة، وهذا سيساهم ايضا في التخفيف عن كاهل المصرف المركزي الاوروبي في مواصلته شرائه السندات الحكومية لبلدان اليورو التي تواجه صعوبات مالية.

ومع ان اليونان هي التي ينصب الاهتمام عليها لاعتبارها البلد المعرض للافلاس، الا ان بليسنغ لمح بان ايطاليا هي نواة المشكلة حاليا، مع ذلك بامكانها انقاذ نفسها، لكن عليها قبل كل شيء اظهار الرغبة في ذلك. فتخفيض تصنيف ايطاليا الذي اعلنته وكالة التصنيف الاميركية ستاندرز وبورز يثير قلقه ويفهمه على انه تحذير موجه مباشرة الى الحكومة في روما يجب ان تأخذه بعين الاعتبار.

وهو يساند فكرة تأسيس نوع من يورو شمال، لكن كما قال يجب اولا توضيح مسألة جوهرية الا وهي هل ستكون فرنسا من ضمنه. فنقد موحد من هذا النوع من دون فرنسا لا فائدة منه، ايضا هل ستظل اليونان في محيط اليورو اذا ما اعلنت ا فلاسها؟ هذان امران تركهما ليسنغ من دون اجابة، مع ذلك لا يرى سماءا صافية فوق بلدان اليورو اذا ما افلست اليونان، فهذا سوف يكون له تبعات صعبة.

وقدم خبير المالي فاتورة ليست طويلة للبلدان والمصارف لما سيؤول اليه التخلي عن اليورو. فحتى 30 في المائة من السندات الحكومية للدول موجودة في مصارفها، وهذا المصارف تستخدمها من اجل توفير احتياط من السيولة، واذا ما توجب على المصارف مستقبلا موازنته كضمان برأسمالها الخاص، فانها مضطرة الى بيع كميات هائلة من السندات، وقد ينتج عن ذلك مواجهة الحكومات صعوبات جامة من اجل تمويل نفسها، عندها يمكن الحديث عن مأزق حقيقي.

وذكر بان كوميرس بنك نفسه كما مصارف اخرى يحاول منذ عامين التقليل من السندات الحكومية لديه بشكل قوي ، فالسندات الحكومية في المانيا تراجعت من 180 مليار يورو الى ما دون المائة مليار يورو حاليا.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 2 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 14:06

واشنطن - دنيا الوطن
كشف مسئول عسكري أمريكي كبير أن بلاده ستبدأ في تنفيذ خطة مدتها 5 سنوات لتخفيض 50 ألف جندي من عديده اعتبارا من مارس 2012.

وأوضح العميد توماس بوستك مسئول شئون الموظفين في الجيش الأمريكي لصحيفة "آرمي تايمز"، يوم الاثنين، أن مجموع عناصر الجيش سيبلغ 520400 عنصر في الخدمة بحلول 30 سبتمبر 2016، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد بوستيك أنه سيقود تنفيذ الخطة بدءاً من مارس 2012، ويشكّل التخفيض حوالى 8.6% من عدد الجيش الأمريكي، وأن التخفيض سيجري على مرحلتين، الأولي تركز على سحب الـ22 ألف جندي الذين أضيفوا إلى الخدمة قبل 3 سنوات في إطار زيادة القوات في أفغانستان، والثانية على الـ27 ألف الذين أضيفوا بدءاً من عام 2007 في إطار برنامج توسيع الجيش.

وقال بوتسيك: "نشعر أنه مع تراجع الطلب في العراق وأفغانستان، ونظراً للوقت المخصّص لإجراء تخفيض مقبول، يمكننا فعل ذلك كما فعلناه عدة مرات في السابق"، مؤكدا أن التخفيض سيجري من خلال التقاعد المبكر والصرف من الخدمة الإرادي وغير الإرادي، ومنح تعويضات وتقليص عدد المنضمين الجدد إلى الجيش.

جدير بالذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "طالبان" تكبد قوات الاحتلال في أفغانستان خسائر فادحة من خلال هجمات مكثفة ونوعية، وكان آخر هذه الهجمات، هجوما عنيفا على مقر السفارة الأمريكية في كابل أدى إلى مقتل نحو ثمانين جندي أمريكي وأفغاني موالين للقوات الأمريكي وفقا لما ذكرته الحركة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بروكسل: أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانويل باروزو عن مواجهة الاتحاد الأوروبي أكبر أزمة مالية في تاريخه ، بسبب ما وصفه بأزمة ثقه في مؤسسات الاتحاد وقدرة قادته علي إيجاد الحلول.
وذكر باروزو في خطاب امام البرلمان الأوروبي الأربعاء ان اليونان ستبقي في منطقة اليورو علي الرغم من أزمة الديون التي تواجها.
وقال انه ينبغي أن نكون صادقين بشكل كامل في تحليل حالة الإتحاد الاوروبي، حيث انالاتحاد يواجه حاليا واحدة من أكبر التحديات التي عرفها الاتحاد علي مر تاريخه حسب اعتقاده.
وأضاف باروزو ان الأمر ليس متعلقا فقط بالأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، انما هي أزمة ثقه في الاتحاد، سواء تجاه القادة أو أوروبا نفسها أو قدرتهم علي إيجاد الحلول للخروج من هذه الأزمة الحالية.
وأكد باروزو علي بقاء اليونان عضوا في منطقة اليورو، مطالبا اياها بالتزاماتها بشكل كامل وفي الموعد المحدد، وفي الأثناء تعهد أعضاء آخرون في منطقة اليورو بمساعدة اليونان و مساعد بعضهم بعضا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 3 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الخميس 29 سبتمبر 2011, 13:57

في ظل تصعيد اللهجة الامريكية ضد قاده أوروبا بسبب ازمة اليورو, انتقد وزير المالية الألماني ولفجانج شويبله تدخل الولايات المتحدة في مشكلة الديون الاوروبية,داعيا واشنطن الي التركيز علي حل مشاكلها الاقتصادية الخطيرة بدلا من الانصراف الي مشكل اوروبا.وقال شويبله بسخرية دائما من السهل ان تعطي النصيحة للاخرين من ان تنصح نفسك وانا علي استعداد لتقديم النصيحة للولايات المتحدة. ويأتي ذلك الرفض الألماني بعد يوم من التصريحات النارية التي اطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول أزمة الديون الاوروبية و التي اتهم فيها قادة أوروبا بالتسبب في الدخول في ازمة مالية تثير الذعر في العالم.
وفي غضون ذلك, وافق البرلمان اليوناني أمس علي ضريبة عقارية جديدة مثيرة للجدل ضمن حزمة معدلة من إجراءات التقشف قبيل عودة مفتشي جهات الاقراض الدولية للبلاد المثقلة بالديون. ووافق155 نائبا علي الضريبة الجديدة مقابل معارضة143 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم300 عضو.
وتأتي تلك الضريبة استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول ضرورة اتخاذ اليونان اجراءات تقشفية جديدة كشرط مسبق للافراج عن الجولة السادسة من قروض الإنقاذ الطارئة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 4 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية السبت 01 أكتوبر 2011, 09:36

راجهوران راجان
توقعت الأسواق العالمية اتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة الأوروبية خلال نهاية الأسبوع، لكنها لم تحصل عليها. ووعدت الهيئة التي تحدد السياسات في صندوق النقد الدولي بأن تفعل بلدان منطقة اليورو ''كل ما هو ضروري لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو''. وللأسف، يعتمد هذا على الأمل، وليس على الدليل.

لن يستطيع الأمل إقناع الأسواق في أوقات مثل هذه. وببعض الحظ، ربما تحصل إيطاليا على حكومة وحدة وطنية ذات جدارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن أن تحصل إسبانيا على حكومة جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع تفويض بإحداث تغيير، وربما تفعل اليونان ما يكفي لتفادي إزعاج الأسواق. لكن لا يمكن الاعتماد على أي من هذا كله.

إذن، ما الذي ينبغي عمله؟ أولاً، يجب إعادة رسملة بنوك منطقة اليورو. ثانياً، يجب أن يتوافر التمويل الكافي بحيث يمكن تلبية احتياجات إيطاليا وإسبانيا، إذا جفت الأسواق. وثالثاً، يجب معالجة أزمة اليونان بطريقة لا تصيب الآخرين بالعدوى. ويقتضي كل ذلك التمويل. ومن المرجح أن تتطلب إعادة رسملة البنوك بمفردها مئات المليارات من اليورو – لكن لم يتم إعطاء أي التزامات جديدة في واشنطن.

في الأجل القصير، من غير المحتمل أن تعطي ألمانيا (وأوروبا الشمالية بشكل عام) مزيدا من الأموال. ويبدو الألمان منزعجين بسبب الطلب منهم دعم بلدان لا يبدو أنها تريد أن تتكيف – على النقيض من ألمانيا التي تعتبر تنافسية الآن، لأنها تحملت آلام الإصلاحات. ويساهم عدم رغبة أثرياء اليونان في دفع الضرائب، أو عدم رغبة أعضاء البرلمان في إيطاليا في تخفيض المنافع التي يحصلون عليها، في تأكيد أسوأ مخاوفهم.

جاءت بارقة الأمل الوحيدة خلال الاجتماعات في واشنطن من استعداد أوروبا لاستخدام تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي بطريقة مبتكرة على نحو أكثر – مثلا، على شكل أسهم، أو ضمان أول خسارة بالنسبة إلى المستثمرين. ومن الواضح أن بعض التمويل من تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي يجب أن يذهب إلى إعادة رسملة البنوك التي ليس بمقدورها جمع الأموال من الأسواق. ومن المبلغ المتبقي يمكن أن يستخدم المبلغ غير المخصص للاقتصادات الطرفية لدعم الاقتراض من جانب إيطاليا وإسبانيا.

لكن لا يوجد إجماع على كيفية تنفيذ ذلك. ويقترح بعضهم ضم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي معاً لزيادة أموال تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. وتعتبر هذه وصفة للمشاكل. ومن شأن إعطاء البنك المركزي الأوروبي دوراً شبه مالي، حتى لو كان دوراً يكون فيه معزولاً بطريقة ما عن الخسائر، أن يخاطر بتقويض صدقيته. وإذا تم تقديم المساعدة إلى إيطاليا، سيتعرض ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي المقبل، إلى الانتقاد بغض النظر عن حاجة البلد الماسة.

علاوة على ذلك، يجب أن يأتي التمويل بشروط أقوى، وليست لدى أي من هاتين المؤسستين الخبرة، أو الاستقلالية عن البلدان المحفوفة بالمخاطر، لتطبيق الشروط المناسبة. وتعتمد المؤسستان كذلك على موارد منطقة اليورو ذاتها. وإذا بدأت الأسواق تشعر بالفزع من عمليات التخلف عن السداد الكبيرة، فستشكك بكل تأكيد فيما إذا كان لدى ألمانيا القدرة الضرورية لدعم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي معاً.

ببساطة، يجب على العالم أن يدرك أن مشاكل منطقة اليورو أكبر كثيراً الآن من قدرة منطقة اليورو على التعامل معها بمفردها. وللعالم مصلحة في حلها. ولديه مؤسسة بإمكانها توجيه المساعدة: صندوق النقد الدولي.

باستطاعة صندوق النقد الدولي تأسيس أداة خاصة إلى جانب خطوط نظام الاتفاقيات الجديدة للاقتراض الخاص به، الذي تم تأسيسه عام 1995 في أعقاب الأزمة المالية المكسيكية.وستتم رسملة الأداة الجديدة بواسطة طبقة الخسارة - الأولى من تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي، ثم طبقة ثانية من رأسمال صندوق النقد الدولي الخاص به. وبإمكان الأداة أن تقترض كذلك إذا لزم الأمر من البلدان المختلفة، بما فيها الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى أسواق المال، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بتقديم خطوط كبيرة من الائتمان إلى البلدان ناقصة السيولة، مثل إيطاليا، مع شروط تهدف إلى مساعدة هذه البلدان على استئناف الاقتراض من الأسواق بتكلفة معقولة.

لماذا تأسيس أداة خاصة؟ لأن المبالغ اللازمة تتجاوز كثيراً المستويات التي يمكن لأعضاء صندوق النقد الدولي الحصول عليها في العادة، لكن بالنظر إلى أن بلدان منطقة اليورو هي التي تحتاج إلى الأموال، فإن عليها أن تتحمل نسبة كبيرة من أية خسائر محتملة. وفي الوقت ذاته، ستدعم مصادر رأس المال في صندوق النقد الدولي هذه الأداة، إذا تآكل كابح الخسارة الأولى الذي قدمته منطقة اليورو، وبناءً عليه ستدرك الأسواق أنه كانت هناك قوة من خارج منطقة اليورو يمكن جعلها تتحمل.

يجب على صندوق النقد الدولي أن يبدأ بأخذ زمام المبادرة في إدارة الأزمة، بدلاً من أخذ دور ثانوي. وعلى منطقة اليورو أن تقمع أي شعور بالكرامة المجروحة، وألا تعترف بأنها بحاجة إلى المساعدة فحسب، وإنما كذلك أن تقدم سريعاً ما وعدت به فعلياً. ومما لا شك فيه أن ثمة حاجة إلى إعادة هيكلة الديون اليونانية، لكن يجب تنفيذ هياكل التمويل بالنسبة إلى إيطاليا وإسبانيا قبل أي حل. ويعني هذا أن على الآخرين الاستعداد لأداء حصتهم من المشاركة، ويجب أن تتراجع اليونان عن الهاوية. لكن على باقي العالم أن يضم جهوده سريعاً: إذا لم يتم حل هذه الأزمة، فلن يكون أي بلد آخر بمنأى عنها.

الكاتب أستاذ تمويل في كلية بوث في جامعة شيكاغو،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 5 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية السبت 01 أكتوبر 2011, 09:38

قالت "آرنست آند يونج" اليوم في تقرير لها إن تخلف اليونان عن سداد ديونها صار أمرا لا مفر منه، في الوقت الذي ارتفعت فيه احتمالية انزلاق منطقة اليورو بأكملها إلى الركود بنسبة 35%.

"إن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تظهر أي دلالة على التراجع.. وتخلف اليونان عن سداد ديونها بدا وكأنه لا مفر منه والسؤال الرئيسي متى سيحدث هذا الأمر وكيف تتم إدارته؟".

وكان قادة أوروبا قد كافحوا من أجل تهدئة مخاوف المستثمرين، لكن تحركاتهم كانت متأخرة دوما، وفيها نوع من التردد، ما أثر بشكل واضح على مستويات الثقة.

وقد أكد تقرير "أرنست آند يونج" ذلك عندما قال: السلطات كانت بطيئة في محاولتها لمعالجة مشاكل اليونان وايرلندا والبرتغال، وكان من المأمول أن تكون حزمة الإنقاذ التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز تؤدي إلى إنهاء فترة من عدم اليقين والتردد" في إشارة إلى حزمة الإنقاذ الثانية التي وافقت عليها قمة بروكسل الطارئة في أواخر يوليو/تموز الماضي".

ويرى الاقتصادي السابق في البنك المركزي الأوروبي "أوتمار آيسنج" أن اليونان لن تقف على قدميها مرة أخرى ما لم تعيد هيكلة ديونها حسبما صرح لمجلة "شتيرن" الألمانية، لكن إعادة الهيكلة في المقابل قد تدفع بمنطقة اليورو إلى الركود.

وقد أشار التقرير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو قد ينمو بنسبة 1.6% انخفاضا من 2% في توقعات سابقة، قبل أن يتباطأ إلى 1.1% العام القادم، في حين من المنتظر ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أوائل عام 2012 من 1.5% حاليا.

"ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 1% مع ارتفاع مخاطر الركود، فالبنك يعد المؤسسة الوحيدة التي لديها بعض المجال للمناورة لأن الحكومات لا تريد أو لا تستطيع ضبط السياسة المالية".

كما يرى تقرير "ارنست أند يونج" أهمية رفع حجم صندوق الإنقاذ بحوالي 700% عن قيمته الحالية عند 440 مليار يورو من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية في إسبانيا وإيطاليا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 6 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأحد 02 أكتوبر 2011, 07:36

تظاهر نحو ألفي شخص في نيويورك يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تداعيات الأزمة الاقتصادية، وانطلقوا في مسيرة من ساحة في «وول ستريت» احتلوها مؤخرا إلى المقر العام لشرطة نيويورك، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، وهذه التظاهرة الصاخبة ولكن السلمية، هي الأكبر التي تشهدها نيويورك منذ احتل محتجون قبل بضعة أيام ساحة «ليبرتي بلازا» تعبيرا عن رفضهم «للمناخ الاقتصادي والسياسي الراهن».

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «جميع المصرفيين نازيون» و«الإنسان قبل الدولار» و«شرطة نيويورك تحمي أصحاب المليارات ووول ستريت»، وهتفوا «لقد باعونا»، في حين تولت أعداد كبيرة من الشرطة مواكبة المسيرة، وفي 24 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن حوالي 80 متظاهرا خيموا لمدة أسبوع جنوب مانهاتن.

من جهة أخرى أظهر استطلاع أميركي جديد ان 90% من الأميركيين مازالوا بعد مرور 3 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم لاتزال ضعيفة. وبين الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي ان ان» الأميركية مع مركز «أو ار سي» الدولي للاستطلاع ان 90% من الأميركيين يعتبرون أن ظروف بلادهم الاقتصادية مازالت ضعيفة وهي أعلى نسبة تسجل خلال فترة رئاسة باراك اوباما بعد أن كانت 81% في يونيو الماضي. ويشير التشاؤم السائد إلى ان الأميركيين يشعرون بدرجة من الضيق فمعدل البطالة بلغ %9.1 والنمو الاقتصادي بطيء جدا. وألقى 52% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع اللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، في حين وجه 32% أصابع الاتهام إلى أوباما والديموقراطيين.

أما بالنسبة لرأي الأميركيين برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي فقد انقسمت نسبة 42% ممن يعرفونه بين مؤيد ومعارض لسياسته.

وظهر أن الديموقراطيين هم الأقل تأييدا له 25%، أما بالنسبة لرجل الأعمال الأميركي الذي اقترح زيادة الضرائب على الأغنياء وارن بافت فقد أبدى 43% من الأميركيين نظرة إيجابية تجاهه ولم يعط 33% رأيهم به في حين أبدى %24 نظرة سلبية تجاهه.

وقد أجري الاستطلاع هاتفيا بين 23 و25 سبتمبر الماضي وشمل 1010 أميركيين وبلغ هامش الخطأ فيه 3%. هذا وقد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الجمهوريين أمس على الإعلان بوضوح عما يمكنهم وما لا يمكنهم تأييده في خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل قائلا إن «الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته».

ويقول أوباما الذي تلقي البطالة المرتفعة والاقتصاد البطيء بظلال من الشك على فرص إعادة انتخابه في 2012 ان مشروع قانون الوظائف الذي قدمه ينبغي أن يمول بالأساس عن طريق إنهاء إعفاءات ضريبية للشركات وتقييد الإعفاءات الممنوحة للأغنياء، ويعارض الجمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديموقراطي.

لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من ان يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون ان هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر. في سياق آخر قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في تقريرها السنوي الأول عن مؤسسات التصنيف الائتماني إنها اكتشفت «نقائص ظاهرة» في كل وكالة من وكالات التصنيف العشر التي فحصت اللجنة أوضاعها ومنها ستاندرد اند بورز وموديز.

وقالت اللجنة ان أسباب قلقها تشتمل على أوجه تقصير في اتباع منهجيات التصنيف والتقصير في إعداد تقارير إفصاح دقيقة وفي الوقت المناسب، وقصور في إدارة تضارب المصالح، وكان التقرير السنوي اللجنة قد قضى بإعداده قانون دود فرانك للرقابة المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 7 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأحد 02 أكتوبر 2011, 17:44

لمختصر/ مثلها مثل الأميركيين الذين يحاولون الحصول على نقود سريعا من خلال بيع الأشياء التي لا يحتاجونها، تفكر الحكومة الفيدرالية في طريقة جديدة لخفض العجز في الميزانية ببيع ما تمتلكه. وتتضمن المقترحات التي تقدم بها الرئيس أوباما لزيادة العائدات وخفض العجز طريقة حظيت بدعم وتأييد الحزبين، وهو أمر نادر الحدوث في واشنطن هذه الأيام. وتشمل هذه الطريقة بيع جزيرة ودار قضاء ومبان وأراض وحتى موجات تستخدم للبث التلفزيوني. وتتضمن قائمة المبيعات جزيرة بلام بولاية نيو جيرسي المتفرعة من نورث فورك في لونغ آيلاند التي بدأت الحكومة تروج لها بالفعل بقولها إنها «شاطئ رملي على مساحة 840 فدانا يطل على مناظر رائعة وميناء». وكانت الجزيرة مقرا لمركز أمراض الحيوانات التابع للحكومة الفيدرالية، والذي ربما يحتاج إلى «معالجة تتضمن خطر العدوى» مما يجعله بحاجة إلى الكثير من العمل.

ويؤيد الكثير من المحافظين ومنهم بول رايان، النائب عن ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، وخبراء الميزانية في معهد «كاتو» للدراسات الاستراتيجية فكرة تقليص ممتلكات الحكومة من خلال بيع أجزاء منها. ورحب ديمقراطيون بفكرة تحقيق عائدات من دون معاناة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الكونغرس سيقر أي مشروع قانون بهذا الشأن في هذه الأجواء الحالية. ويقول جيف دينهام، النائب عن ولاية كاليفورنيا: «إنه أمر يمكن للحزبين التوافق عليه». والجدير بالذكر أن دينهام من أكثر نواب الحزب الجمهوري تشددا في مجلس النواب، والذي لم يتفق يوما مع أوباما. ولن يضع بيع العقارات غير المستخدمة حدا لعجز الميزانية، حيث يوجد الكثير من العوائق البيروقراطية في الطريق حتى وإن وافق الكونغرس، لكن يمكن للمقترحات أن تحدث فرقا ضئيلا. ومع امتلاك الحكومة لملايين العقارات، تزداد احتمالات تحقيق مبيعات هائلة على حد قول المؤيدين. وقال السيناتور جون كايل، النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الخاصة لخفض العجز في الكونغرس، إن مبيعات العقارات هي أمر من المرجح أن يتم التوافق عليه.

ويمكن أن يجمع البيت الأبيض 22 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة رغم وجود الكثير من الشكوك في إمكانية جمع الحكومة مبلغ يقترب من هذا الرقم. يمكن الحصول على أكثر من 80 في المائة من هذا الرقم من البيع في مزاد موجات بث تستخدم حاليا في بث ما تعتقد إدارة أوباما أنه من الأفضل بثه لا سلكيا. ويؤيد كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن لجنة الاتصالات الفيدرالية، فكرة هذه الخطة التي تكمن في استعادة وبيع الأصول الحكومية التي تم التخلي عنها في الماضي. لكن يمكن أن تقابل هذه الفكرة بمعارضة حقيقية من هيئات البث والذين يمثلون جماعات ضغط قوية. ويمكن الحصول على الأربعة مليارات الأخرى من بيع مبان وعقارات. وقد باع كل من البنتاغون وهيئة البريد مباني تابعة لهما وحصلا على نقود. كذلك تم الحصول على 1.5 مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية بفضل بيع 350 مبنى مغلقا تابعا للجيش بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

وجمعت هيئة البريد 180 مليون دولار من بيع أو إيجار عقارات تابعة لها خلال العام الماضي وقررت سلطات البريد إغلاق أو دمج 3653 مكتب بريد. وفي نيويورك بيع مبنى مكتب بريد فيرلي بوست في ميدتاون بمنهاتن إلى مدينة نيويورك عام 2002 مقابل 230 مليون دولار. ومن المحتمل أن يستخدم كمحطة قطار. ويتم تسجيل مبيعات مكاتب البريد في نوع معين من الدفاتر ولا تخفض العجز الفيدرالي، لكن يمكن أن تنجح الكثير من المبيعات المحتملة في هذا.

وكان مبنى مطار «موفيت فيدرال إيرفيلد»، الذي يقع بالقرب من فرانسيسكو والذي يستخدم حاليا كأحد مقرات وكالة «ناسا»، مستهدفا للبيع منذ فترة طويلة ويمكن أن يحقق بيعه الملايين. وقد بدأ العمل في خصخصة المطار، حيث يدفع مؤسسو «غوغل» 1.3 مليون دولار سنويا لصف طائراتهم الخاصة.

ومثل الكثير من الأمور في واشنطن، تشوب عملية بيع الممتلكات الفيدرالية الإجراءات الروتينية، فعلى سبيل المثال يحتاج الكونغرس إلى تمرير قانون من أجل بيع موجات البث. وتتضمن عملية بيع الممتلكات عدة خطوات منها فحص الهيئات الأخرى لتلك الممتلكات لتحديد ما إذا كانت تحتاجها أم لا وكذلك معرفة ما إذا كان من الممكن استخدامها كمأوى للمشردين أو لأي غرض عام آخر. فقط بعد الانتهاء من هذه العملية يمكن عرض المبنى للبيع.

ولدى دينهام مشروع قانون يشبه مشروع سكوت براون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، والذي من شأنه تنظيم عملية البيع من خلال تشكيل لجنة مثل تلك التي شكلها الجيش لإغلاق القواعد الزائدة عن الحاجة. ويتماشى المشروعان مع الفكرة التي عرضها أوباما على الكونغرس ضمن ميزانية عام 2012. وعندما تقدمت إدارة أوباما للمرة الأولى بعرض عن أحد العقارات منذ عام مضى، وضعت قائمة تضم 12 ألف عقار يمكن بيعهم، لكن لم يتم عرض سوى 1 في المائة من هذه العقارات في ذلك الوقت. لن تندرج الكثير من العقارات التي تتمتع بجاذبية على تلك القائمة التي تضمنت أرض المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في ويست لوس أنجليس. وكان هذا المبنى موضع حسد الكثير من الجماعات المحلية الراغبة في الحصول عليه إما من أجل تطويره وإما لاستخدامه كمكان مفتوح، والذي يبلغ مساحته 387 فدانا والواقع بين بيفرلي هيلز وبرينت وود والمؤجر حاليا للاستخدام الخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 8 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الإثنين 03 أكتوبر 2011, 08:14



كشفت تقارير إذاعية أمس أنه جرى الاتفاق بين اليونان والجهات المانحة الدولية على فصل العاملين في القطاع العام، الذين يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما أو يقتربون من سن التقاعد.

ويجري وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس مباحثات مع مسؤولي المراقبة الدولية التابعين للاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية التي تعرف باسم "الترويكا " منذ الخميس الماضي.

وسوف تجري "الترويكا" تقييما لما إذا كانت الإجراءات التقشفية التي تبنتها اليونان كافية لإعطاء الضوء الأخضر لمنحها الدفعة السادسة من قروض الإنقاذ التي تقدر بثمانية مليارات يورو (7ر10 مليار دولار) وفقا لحزمة الإنقاذ التي تقدر بـ 110 مليارات يورو من أجل مواجهة العجز.

ومن بين الشروط التي وضعها المراقبون فصل 30 ألفا من العاملين في القطاع العام بحلول نهاية هذا العام.

وقالت التقارير الإذاعية إن الحكومة تعتزم إحالة نحو 23 ألف موظف في القطاع العام إلى الاحتياطي مما يعني وقفهم عن العمل مع دفع مرتب أقل لهم وذلك بحلول نهاية هذا العام،

في حين سوف يتم وقف عمل 7000 موظف آخر من خلال عمليات إلغاء أو دمج نحو 150 وكالة حكومية حيث اتهم المراقبون الدوليون الحكومة بسوء الإدارة. ومازالت المفاوضات جارية مع مفتشي الديون فيما يتعلق بمشروع ميزانية عام 2012 التي تم وضع صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد البارحة، على أن تعرض أمام البرلمان اليوم. وتحاول اليونان جذب الاستثمارات الأجنبية لها حتى يمكنها تحسين اقتصادها المتعثر.

ويذكر أن اليونان توصلت أمس الأول، لاتفاق مع قطر ينص على شراء قطر حصة في شركة هيلينك جولد اليونانية للتنقيب عن الذهب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راجية الشهادة
عضو فعال
عضو فعال


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 88


المشاركة رقم 9 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الإثنين 03 أكتوبر 2011, 09:07

لا إله إلا الله حق

والله ماهم فيه هو حرب الله سبحانه وتعالى

أمهلهم المولى زمناً حتى أمنوا مكره

واستطال ظلمهم وأصبح الربا في كل شيء

ثم سلط الله عليهم حربه وما هذه سوى البداية

وأنا موقنة أنهم لن يستطيعوا النجاة من الأزمة وستزداد الأمور سوءا على مستوى العالم أجمع

وسيضج الناس وستضج الشعوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 10 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 07:51

قالت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الكشف عن السجلات الخاصة ببرنامج إقراض الطوارئ للبنوك التي أنقذتها الحكومة في الأزمة المالية.
فقد أمرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية البنك المركزي بالكشف عن تفاصيل برنامج الإقراض الذي أقره بداية من عام 2007م لدعم النظام المالي وتجنب الانهيار التام للأسواق المالية العالمية.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية مثل بلومبيرج ونيوز كوربز فوكس نيوز تبحثان عن تفاصيل الإجراء الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بموجب قانون حرية المعلومات الذي يتطلب من الجهات الحكومية جعل الوثائق متاحة للجمهور.
وكان الاحتياطي الفيدرالي يقف ضد الكشف عن الوثائق مستشهداً باستثناء قال إنه يسمح للجهات الفيدرالية برفض الكشف عن الأسرار التجارية والمعلومات المالية التجارية كما أكد أن السماح بالكشف عن المشاركين في البرامج والضمانات التي أودعوها قد يتسبب في /ضرر تنافسي ويمس السمعة/ ويعيق قدرة البنك المركزي عن /الإدارة الفعالة للأزمة المالية الحالية وأي أزمة مالية مستقبلاً/.
ولكن منح الاحتياطي الفيدرالي سلطة رفض الكشف لأنه يعتقد أنه من الأفضل أن يفعل ذلك /من شأنه تدمير السياسة الأساسية الداعية إلى أن الكشف وليس السرية هو الهدف السائد/ كما قال القاضي دينيس جاكوبز في هيئة من ثلاثة قضاة في نيويورك سيتي.
وكسبت /بلومبيرج/ قضيتها على مستوى محكمة المقاطعة بينما خسرت /فوكس نيوز/ قضيتها.
ويلغي الحكم الصادر اليوم الحكم الصادر ضد /فوكس/ وأمر أحد قضاة محكمة الدرجة الأدنى بالبت في ماهية الوثائق التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الكشف عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 11 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 08:07

أكد الخبير الاقتصادي د. سيرغي افونتسيف من معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي استضافه برنامج "حديث اليوم "ان منطقة اليورو ستواجه قريبا أزمة أشد من ازمة عام 2008 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في بعض بلدان المنطقة مثل اليونان. وقال الخبير ان الوضع الذي يشهده اقتصاد منطقة اليورو يحمل في طياته تحديات جدية هي الأكبر منذ أزمة البنوك عام 2008، فحقيقة أزمة اليونان أصبحت واقعا لا مفر منه، هذه المخاطر التي تأخذها الأسواق المالية بعين الاعتبار، تعتبر نتيجة لتوقعات البنوك حول إفلاس اليونان، كما أدت إلى تراجع مؤشرات الأسواق في الأسابيع الأخيرة. وإذا حصل فعلا هذا الإفلاس سنشهد تراجعا أكبر مما نراه اليوم. كما أن هناك مخاطر أكثر جدية تتعلق بخروج اليونان من منطقة اليورو، وإذا حصل هذا الأمر أيضا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. حيث سينجم عن هذه النتيجة تراجع قوي في الأسواق المالية، أي أكثر من إعلان إفلاس اليونان، وثانيا سينهي مشروع اليورو كثاني عملة احتياطية في العالم.

وقال افونتسيف حول احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ان هذا بلا شك، سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، لأن أغلب المؤسسات التجارية والاستثمارية العالمية استخدمت اليورو بدلا من الدولار في السنوات الماضية. زيادة على أن جزءا كبيرا من احتياطي الذهب للدول المستقلة محفوظ باليورو. وفي حال خروج اليونان من منطقة اليورو، سيؤدي إلى تراجع مؤشر اليورو كما قلت سابقا، وبالتالي فجزء كبير من قيمة الأصول التجارية العالمية سيشهد انهيارا قويا.

وبأعتقاده ان من الممكن انقاذ الوضع وتفادي إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو،وهو أمر خطير جدا، كما ان من الضروري العمل على عدم وقوعه. وبالفعل هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها من قبل المجتمع الدولي في هذا الشأن، لكنها غير كافية وليست كلها مناسبة. من الممكن التنبؤ بأن القيادة الأوروبية بشكل عام وخصوصا الدول الريادية في أوروبا، ستعتمد قرارات مناسبة لمنع إفلاس اليونان وحدوث السيناريو السلبي الذي نتحدث عنه.

وحول وضع العملة الاوروبية قال الخبير الروسي : بادئ ذي بدء أريد أن أظهر موقفي من اليورو، فأنا لا أؤمن بسياسة الميزانية الموحدة لأوروبا، لأنه أمر غير ممكن تطبيقه سياسيا، حيث سيكون من الصعب إقناع برلمانات وحكومات الدول الأوروبية، لمنح صلاحيات الموازنة على مستوى الاتحاد الأوروبي هذا من جهة، ومن جهة أخرى، سيكون هذا الحال بمثابة سفينة تبحرفي بحر مليء بالألغام، لأن أي حكومة في اي لحظة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية يمكن أن تظهر لديها رغبة بالعودة إلى سياستها الاقتصادية المستقلة. وبالتالي فمشروع سياسة الميزانية الموحدة للاتحاد الأوروبي المعقد والذي تتم مناقشته الآن سيمنى بالانهيار. ومن وجهة نظر سياسة القروض العالمية الموحدة، التي تتعلق بكيان اليورو، نستطيع فهم سبب تماسك مشروع هذه العملة. فبقاؤها من مصلحة جميع دول منطقة اليورو. وإذا تضعضع اليورو الآن وحدث أن اختفى كعملة موحدة، سيكون ضربة موجعة للدول التي تتعامل باليورو. وإذا تحدثنا عن سياسة الميزانية الموحدة، فهي ليست من صالح الدول الأوروبية، مع أنها نظريا كانت تبدو وكأنها تشكل استقرارا، ونظاما اقتصاديا جميلا. لكن للأسف لا توجد هناك حوافز من طرف بعض الدول للتصويت على مثل هذه القرارات. برأيي الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي هي أكثر فاعلية، وخصوصا فرض التزامات للميزانية في استخدام وتسديد القروض الواردة للدول الأعضاء، والتي ستتحمل كل دولة عقوباتها في حال مخالفة هذه الالتزامات. وإذا تتذكرون، فتصنيفات ماستيرسكي تم خرقها ليس فقط من قبل اليونان وبعض الدول الأوروبية غير الرائدة، بل ومن قبل ألمانيا وفرنسا أيضا، ولم تفرض عليها أية عقوبات. وأنا آمل أن تكون آلية العقوبات الجديدة فعالة.

وقال افونتسيف ايضا ان من الصعب تحديد من المذنب في هذه الأزمة، وإذا تحدثت كخبير في الاقتصاد، فالجواب هو عدم متابعة جدية من طرف الحكومة اليونانية، حيث أنها سمحت بتفاقم حجم الديون الخارجية في اقتصادها. فالاقتصاد الناشئ يواجه دائما صعوبة في التطور خصوصا وإذا ما تراكمت عليه الديون، لذا أعتقد أنه من الضروري الابتعاد عن إغراق البلد في الديون حتى في فترة النهضة الاقتصادية. لكن مع الأسف لم تستطع الحكومة اليونانية التعامل مع الأزمة، والآن تدفع الحكومة والشعب والاقتصاد العالمي ثمن هذا الخطأ.

وحول المخاطر التي تنطوي على هذا الوضع قال الخبير : نعم هناك مخاطر بهذا الشأن لأن ثقل الديون في ألمانيا أقل من فرنسا فيما يخص المشاريع الحكومية أو الخاصة، والآن يتمثل الخطر الأكبر ليس في البنوك، لأنه لا تشابه بين الأزمة الحالية وأزمة عام 2008 عندما كان التهديد الأكبر في أمريكا بسبب عدم استقرار الأنظمة المصرفية، الآن الخطر ينبثق من عدم الاستقرار في المؤسسات المالية الحكومية، وهذا أصعب بكثير، لأنه من الممكن إفلاس بنك "ليمين براذورز"، ومن ثم القول بان البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، خسرت بنكا واحدا. ولكن من المستحيل إفلاس اليونان والقول بأن دول العالم خسرت دولة. وبالتالي فنتيجة إفلاس دولة مستقلة وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ستكون حادة وستجلب المشاكل للقطاع الخاص من البنوك، التي منحت القروض لليونان، مثل البنوك الفرنسية وكذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال الخبير بصدد حالة الإقتصاد العالمي ،ان الأهم هو تجنب الإفلاس الكامل لليونان وتجنب خروجها من منطقة اليورو. فإذا نجحت تلك المساعي ، ستمثل اشارة ايجابية لأسواق المال العالمية ، والدول الأخرى التي تعاني من مشكلات مشابهة لما يحدث في اليونان. أما إذا فشلت تلك المساعي ، فيمكن أولاً أن نتوقع رد فعل متسلسل في منطقة اليورو. علينا أن نتذكر أن البرتغال وأسبانيا وأيرلندا وإيطاليا تعاني من مشكلات شبيهة. لذا فاذا سمح العالم بإفلاس اليونان ، ستنتقل هذه العدوى إلى دول أخرى ، نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني. كما ستبدأ البنوك بسحب السيولة النقدية من تلك الدول وخفض الاستثمارات النقدية فيها. وهو ما سيؤدي لتضاعف المخاطر بشكل تراكمي. أنا أتمنى أن يتم وضع آلية أوروبية لتجنب تلك المخاطر. فهذا أمر ممكن ولكنه يحتاج للإرادة السياسية ، والتخلي عن النظرة القطرية الضيقة تجاه المشكلة وكذلك التخلي عن محاولات خلق ضمانات أحادية الجانب كما فعلت فنلندا. كل هذا يستوجب وضع آلية شاملة لخفض المخاطر. أما فيما يخص دول الشرق الأوسط، فإن العامل الأساسي هناك سيكون أسعار النفط ، التي تنخفض حالياً بشكل سريع ومريب. إذا استمرت الأزمة في منطقة اليورو ومن ثم أثرت على الدول الرائدة ذات الأسواق النامية ، وذلك عبر انخفاض فعالية الأسواق المالية وتباطؤ معدلات نمو الإقتصاد العالمي ، كما هو الحال في الإقتصاد الصيني حالياً ، فسوف يؤدي هذا حتماً إلى تراجع أسعار النفط والحد من امكانيات نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 12 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الخميس 06 أكتوبر 2011, 14:54

أعرب المحلل الاقتصادي المعروف مارتن وولف عن اعتقاده بأن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي قد تدفع بقادة الاتحاد إلى اللجوء إلى خيار طباعة مزيد من الأوراق النقدية ردا على إحجام الأسواق عن شراء السندات الحكومية للدول المأزومة.

وأضاف وولف وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة أن الأوضاع الراهنة تدفع باتجاه تبني هذا الخيار رغم المحاذير المرتبطة به, إذ ينظر إليه بوصفه "خيارا نوويا" اقتصاديا، موضحا أن البديل لذلك سيكون ما سماه "عقدا مفقودا" (Lost Decade) من النمو الاقتصادي, في إشارة إلى توقف نمو الاقتصاد الياباني في عقد التسعينيات لعشر سنوات.

وقال وولف -الذي يعد أحد أكثر المعلقين الاقتصاديين تأثيرا في العالم- إن الأفق يحتشد بنذر ركود اقتصادي جديد في بريطانيا ودول أوروبية أخرى بعد أقل من أربع سنوات من "الركود العظيم" الذي هز العالم عام 2008.

وأضاف أنه إذا ما وقع هذا الركود، فسيكون كارثة محققة على ملايين العاملين الذين سيفقدون وظائفهم, وأولئك الباحثين عن فرص عمل, والطامحين في بناء مستقبل مشرق.

ويشير الكاتب إلى أن الخطر الأكبر لاقتصاد بريطانيا ودول القارة عموما هو حدوث هبوط حاد في أسعار العقارات، وهو ما سيخلق مشكلات مالية عميقة للأسر والمصارف. ويضيف "في حال غرق اقتصاد القارة في ركود ثان، فستكون أولى ضحاياه الثقة الهشة في قطاع الأعمال التي لا تزال تقل بنسبة 20% عن مستوياتها ما قبل الأزمة الراهنة".

الكساد العظيم
وقال وولف إن وقوع ركود ثان في ظرف أربع سنوات سيحدث مشكلات هيكلية وسيكون أطول وأكثر كلفة (من حيث الإنتاج الضائع) من "الكساد العظيم" الذي ضرب الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي، وستكون تأثيراته عميقة بما في ذلك بريطانيا التي لا يزال إجمالي ناتجها المحلي أقل مما كان عليه في الأزمة بنسبة 4%.

"ما المطلوب"؟ يتساءل الكاتب الذي يجيب بالقول إن "أول مهمة تنتظرنا هي التخلي عما يسميه عضو اللجنة السياسية النقدية الأوروبية آدم بوسن، "السياسة الانهزامية". بوسن يقول إن "التاريخ الاقتصادي الحديث يظهر لنا أن الحكومات عادة تعاجل حالات التباطؤ الاقتصادي بالتخلي سريعا عن برامج الحفز الاقتصادي، وهي أهم أدوات إنعاش الاقتصاد".

"ولهذا يصبح الحفاظ على ديمومة الطلب أمرا بالغ الحيوية. ومع بلوغ إجراءات التقشف الاقتصادية العامة ذروتها لتصل إلى مستويات "انتحارية"، ومع استنفاذ خيارات السياسات النقدية التقليدية، تصبح طباعة النقود (التيسير الكمي) خيارا محتوما". ويقترح بوسن طبع 50 مليار يورو, ثم 75 مليارا, ومن ثم 100 مليار يورو".

ويمضي بوسن ليقترح خطوتين مبتكريتين لتعزيز العرض، إنشاء مصرف سلطة حكومية لتوفير القروض لقطاع الأعمال الصغيرة، ومؤسسة أخرى لتوريق القروض الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة.

ومن البدائل المقترحة بهذا الشأن، إنشاء مؤسسة أو وكالة جديدة تتحمل المخاطر المترتبة على إقراض المصارف للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وعندها سيبدو ذلك الإجراء خيارا معقولا بوسع الحكومة أن تتبناه للتشجيع على إقراض قطاع الأعمال الصغيرة عوضا عن مجرد توفير الضمانات للمصارف فقط.
أموال بالمروحية
ويقول وولف إنه شخصيا يفصل خيار "الأموال المروحية" (وهو تعبير ابتدعه المنظر الاقتصادي المعروف ميلتون فريدمان، في إشارة إلى طباعة النقد وضخها في الأسواق بكميات كبيرة)، بحيث تتاح هذه الأموال للجمهور على نطاق واسع عبر الحكومة. وبهذا توفر البنوك المركزية الأموال للحكومات, وتتحول إلى مصارف تجارية توفر القروض للمستثمرين.

غير أن البعض -يضيف الكاتب البريطاني- قد يجادل بالقول إن اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل الحكومات من شأنه أن يتسبب في حدوث تضخم في الأسعار. لكن الكاتب يقول إن هذا الاستنتاج خاطئ، فلا رابط مباشرا بين الأموال التي يضخها البنك المركزي والتضخم. التضخم لا يحدث إلا في حالة حدوث زيادة مفرطة ومزمنة على الطلب، فما دام البنك المركزي يحتفظ بحق وقف الطباعة (التيسير الكمي)، فلن يترتب على تلك السياسة أي مخاطر تذكر".

ويختم وولف بالقول إن الخطر الأكبر هو أن يستمر ضعف الطلب، وهو ما سيقود حتما إلى إضعاف العرض وزيادة مستويات البطالة والفقر في البلاد ومفاقمة الدين العام, قائلا إن "الخطر الداهم، باختصار، أن تتكرر التجربة اليابانية وتجد أوروبا نفسها أمام "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، علينا التحرك الآن لكي لا يحدث ذلك".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راجية الشهادة
عضو فعال
عضو فعال


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 88


المشاركة رقم 13 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الخميس 06 أكتوبر 2011, 18:54

معك نتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 14 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الجمعة 07 أكتوبر 2011, 10:04

أزمة اليونان: إفلاس النموذج الاقتصادي

لم يكن ينبغي لنا أن نعتبر مصيبة الدولة اليونانية مجرد نتيجة للغش في إحصاءات الميزانية أو لبضع سنوات من الإنفاق الجامح. إنه يعني على الأرجح انهيار نموذج للتنمية الاقتصادية كان منذ إنشائه في القرن19، يضع السياسة دائماً فوق الأسواق. كان المبدأ المركزي لتنظيم المجتمع اليوناني دائماً هو الزبونية السياسية، نظام يُمنَح فيه الدعم السياسي مقابل مزايا مادية. في هذا السياق، يصبح دور الدولة، باعتبارها أهم موفّر خدمات لمختلف الجماعات والأفراد، دوراً أساسياً. إن البنية الأساسية لليونان -برأي المؤرّخ اليوناني الاشتراكي كوستاس فيرغوبولوس- لم تكن يوماً المجتمع المدني، ولكن الدولة. منذ أواسط القرن التاسع عشر، لم يكن ممكناً في اليونان حصول شيء لا يمرّ بالضرورة عبر جهاز الدولة.

وفي العالم الأنجلوسكسوني، كانت الدولة تعتبر بالأساس حامياً لبعض الحقوق اللوكية (نسبة إلى الفيلسوف جون لوك)، لاسيما الحق في الملكية الخاصة. هذا المفهوم لا ينفصل عن وجود طبقة حاكمة لها مصالح في ممتلكات واسعة.

ومع ذلك، فإن الفئة الاجتماعية التي تزعمت اليونان بعد تحريرها من الحكم العثماني، كانت تتشكل من أعيان محليين لم يكن مردّ سلطتهم إلى ما يملكونه من الأرض، ولكن إلى كونهم جباة ضرائب لحكامهم العثمانيين. وهكذا فإن الطبقة الحاكمة التي ظهرت في اليونان، بعد الاستقلال، لم تكن ترى في الدولة أداة لحماية الحقوق والحريات، بل مصدراً رئيسياً للدخل.
وفي ذلك الزمن، أصبح الإمساك بجهاز الدولة الآليةَ الرئيسيةَ لتوزيع المكافآت والمنافع المادية. وكان أهم هذه المزايا إيجاد عمل في الوظيفة العمومية. وفي أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر، كان لدى اليونان إحدى أهم بيروقراطيات الدولة في أوروبا: في بلجيكا كان هناك 200 موظف لكل 10000 ساكن، و176 في فرنسا و126 في ألمانيا و73 في بريطانيا العظمى... أما في اليونان فكان العدد 214. والأمر كما لاحظه الفرنسي آرتور غوبينو في تلك الحقبة: "في اليونان، يبدو كما لو أن مجتمعاً بأكمله يشتغل تحت شعار أن الدولة إذا كانت وحدها تملك المال، فينبغي على المرء أن يستفيد من ذلك ويعمل موظفاً".




جرت منذئذ مياه كثيرة تحت الجسور بطبيعة الحال. شهدت اليونان حروباً واحتلالاً واستبداداً وثورات وزلازل... إلخ. لكن ثمة شيئاً بقي على حاله: الزبونية السياسية كمذهب أول للحكم.

واليوم، هناك ثلاثة أنواع من الخدمات التي توفرها الدولة لمختلف الزبناء من فئات وأفراد. أولى هذه الخدمات، وأكثرها إغراءً، هي موقع شاغر داخل سلك الوظيفة العمومية. هناك ما يناهز مليون شخص، أي شخص من كل أربعة أشخاص في سن العمل، يعملون لدى الدولة. إن أكثر من 80 في المئة من الإنفاق العام تذهب به أجور العاملين في القطاع العام وعلاجهم ومعاشاتهم.

الشكل الثاني الذي يعمل به نظام المنافع يكون بمنح امتيازات لمختلف الفئات المهنية مثل المحامين والموثّقين، وأصحاب الشاحنات، والصيادلة، والنظاراتيين... مُنشئاً بالفعل مِهَناً مغلقة تحصر المنافسة داخلها.

الفئة الثالثة من المزايا هي الرسوم المفروضة على عمليات مختلفة تقوم بها مجموعات ليست طرفاً في هذه الصفقة. إذا أردت مثلاً أن تنشئ مقاولة في اليونان، فعليك أن تدفع 1 في المئة من رأس المال الذي تنطلق به المقاولة المذكورة إلى صندوق تقاعد المحامين. وحين تشتري تذكرة سفينة، فإن 10 في المئة من سعر التذكرة تذهب إلى صندوق تقاعد العاملين في الميناء. وإذا بعت الجيش مؤونة، فعليك أن تدفع 4 في المئة من المال الذي قبضته إلى صندوق تقاعد ضباط الجيش. والغريب أن اقتطاعات تتم أحياناً لفائدة مجموعات لم تعد موجودة، كما هو حال الكشّافة في جزيرة سانتورين، مع أن مهنة أصحاب القوارب هؤلاء انقرضت منذ زمن بعيد. وكذلك تذاكر المسافرين على متن السفن التي ترسو في ميناء سانتوريني، والتي لا تزال تستفيد منها "جمعية الكشّافة"، رغم أنها لم تعد موجودة أصلاً... ودون أن يعرف أحد أين تذهب مثل هذه الاقتطاعات.

ونتيجة هذه الآليات، فإن دخل أكثر من 70 في المئة من سكان اليونان يأتي كله أو بعضه من ضرائب أو رسوم. وهذا يؤدي إلى صراعات مريرة على توزيع الفوائد، أو ما يسميه الاقتصاديون "طلب الرّيع". وهكذا، فإن كمية معتبرة من الموارد التي كان يمكن استخدامها لتوليد الثروة والدخل، ضاعت في الصراع على قطع كعكة اقتصادية آخذة في التآكل.

ليست هناك للأسف دراسة اقتصادية واحدة انكبت على حجم المال الذي بُذِّر في "طلب الريع". لكن يمكننا أن نكوّن فكرة عن الموضوع من خلال النظر إلى ما تكلّفه القيود الاقتصادية في الإنتاج الضائع. وتشير بعض الدراسات الجامعية مثلاً إلى أن اليونان لو فتحت المهن المغلقة لزاد ناتجُها المحلي الخام بنسبة 1 في المئة، ولو أسقَطَت عن الأسواق المختلفة ما يُفرَض عليها من قيود، لزادت إنتاجَها بنسبة 2 في المئة. ولو وحّدت التكاليف البيروقراطية من أجل القيام بأعمال في اليونان بالشراكة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، لأدّى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الخام بـ3.5 في المئة.

وفي السنوات الأخيرة خاصة، كان اليسار يرى أن عيب الرأسمالية الرئيسي أنها تضع "الأسواق فوق الناس"، لذلك يقدّر أن هناك حاجة إلى التدخل السياسي لترويض الأسواق واستعادة الناس مكانتهم اللائقة كـ"سادة" للسوق وليسوا "عبيداً" لها.

والنموذج اليوناني هو التحقّق الكامل لهذه الرؤية. لقد وضعت اليونان دائماً الـ"نّاس" أي الـ"زبناء"، فوق الأسواق، مع ما نراه اليوم من عواقب مأساوية.

تاكيس ميشاس

صحفي في "اليفثيروتيبيا" (يومية يونانية)


خفضت وكالة موديز تصنيف ايطاليا الائتماني بشكل حاد بسبب المخاطر التي تهدد تمويل الدين الهائل لهذا البلد وجمود نموها و الغموض السياسي فيها، بعد اسبوعين على قرار مماثل لوكالة ستاندارد اند بورز. وفيما كان معظم المحللين يتوقعون تخفيضا درجة او درجتين، خفضت موديز تصنيف ايطاليا ثلاث درجات من «ايه ايه 2» الى «ايه 2»، مرفقة قرارها بتوقعات سلبية، ما يشير الى احتمال تخفيض التصنيف مجددا في المستقبل. وعلى الاثر، سعت حكومة سيلفيو برلوسكوني للتخفيف من وطأة هذا القرار فاعلنت انه كان متوقعا وانها تعمل بتصميم كبير على تحقيق اهداف المالية العامة.

وبررت وكالة موديز قرارها بالمقام الاول بتزايد المخاطر على تمويل الدين الايطالي الهائل الذي يزيد عن 1.9 تريليون يورو أي نحو 120% من اجمالي الناتج الداخلي في وقت ارتفعت معدلات سوق السندات الايطالية الى مستويات قياسية نتيجة ازمة الثقة التي يعاني منها هذا البلد. وان كانت الوكالة تعتبر ان مخاطر تعثر ايطاليا عن السداد لا تزال بعيدة الا انها تشير الى ان ريبة المستثمرين تؤدي الى زيادة «هشاشة» ايطاليا بالنسبة لامكانية وصولها الى سوق الديون بفوائد مقبولة. ورأت موديز ايضا ان ايطاليا تعاني من تراجع امكانات نموها الاقتصادي نتيجة ثغرات بنيوية مثل ضعف الانتاجية وتصلب سوق العمل و»ضعف احتمالات النمو على الصعيد العالمي.

ومن المتوقع ان تقر الحكومة بحلول منتصف اكتوبر اجراءات سعيا لاعادة تحريك النمو بعدما خفضت بشدة توقعاتها للنمو قبل اسبوعين، غير ان ارباب العمل وقسم كبير من خبراء الاقتصاد يخشون ان تكون هذه الاجراءات دون المطلوب. واخيرا رأت الوكالة ان الغموض السياسي والاقتصادي يهدد تطبيق اجراءات التقشف من اجل تحقيق اهداف خفض العجز التي حددتها الحكومة ولا سيما اعادة التوازن الى الميزانية اعتبارا من العام 2013.

وكان من المفترض اساسا ان تصدر موديز قرارها في منتصف سبتمبر بعدما باشرت النظر في تصنيف ايطاليا في منتصف يونيو، غير انها قررت امهال نفسها بعض الوقت حتى يتسنى لها النظر في الاجراءات التي اقرتها ايطاليا في منتصف سبتمبر لتقويم وضعها المالي.وصدر هذا القرار القاسي بعد اسبوعين على اعلان ستاندارد اند بورز تخفيض التصنيف الايطالي درجة من ايه+ الى ايه في 19 سبتمبر بسبب امكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسالة خفض العجز وتقليص الديون وكذلك «هشاشة» الحكومة. وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف ايطاليا منذ بدء ازمة الديون. وبذلك يصبح تصنيف الوكالتين لايطاليا بالمستوى نفسه. وبالرغم من اقرارها في 14 سبتمبر خطة تقشف صارمة يفترض ان تسمح للبلاد بتحقيق التوازن المالي عام 2013، ما زالت ايطاليا عاجزة عن طمأنة الاسواق.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنة دار السعادة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة
كبار الشخصيات ومستشارة لشئون الادارة


الجنس : انثى

عدد المساهمات : 55097


المشاركة رقم 15 موضوع: رد: هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية السبت 08 أكتوبر 2011, 09:37

لمحتجون يصلون واشنطن ويرفعون شعار: «الشعب يريد إسقاط النظام»

تمر الساحة السياسية الاميركية بتقلبات قد تغير من تضاريسها الى وقت طويل مقبل، اذ يواصل الساسة صراعهم استعدادا للانتخابات الرئاسية في مناخ شعبي لم تشهد الولايات المتحدة مثله منذ سبعينيات القرن الماضي. إذ ولأول مرة وصلت الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والتي تحمل عنوانا عاما هو «احتلال وول ستريت»، الى العاصمة واشنطن وهي لم تتجاوز بعد الاسبوع الثالث من عمرها. وقد احتشد المئات في واشنطن وهم يرددون صدى هتافات الربيع العربي ويرفعون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ردا على محاولات الساسة استثمار تحركاتهم كل لحسابه. وقد أعلنت شرطة لوس انجيليس انها اعتقلت 11 شخصا هم

6 رجال و5 نساء خلال تظاهرة شارك فيها حوالي 500 شخص في وسط المدينة تأييدا للحركة المناهضة لعالم المال والأعمال المتمثل في حي وول ستريت في نيويورك. وقال متحدث باسم شرطة لوس انجيليس (كاليفورنيا، غرب) ان الأشخاص

الـ 11 اعتقلوا بتهمة التعدي على أملاك الغير لجلوسهم داخل بهو احد فروع بنك اوف اميركا، وقد أطلق سراحهم لاحقا مقابل كفالة مالية بلغت قيمتها 5 آلاف دولار لكل منهم. وشاركت في هذه التظاهرة مجموعة تطلق على نفسها اسم حركة «احتلوا لوس انجيليس»، في استعارة لشعار الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد حي المال النيويوركي «احتلوا وول ستريت».

وففيما يواصل الساسة صراعهم المعتاد الذي يزداد حدة استعدادا للانتخابات الرئاسية، فإن تلك المعركة الانتخابية تجري في مناخ شعبي لم تشهد الولايات المتحدة مثله منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات وفي وضع اقتصادي يعيد الى الذاكرة سنوات العد التنازلي نحو أزمة 1929 الطاحنة التي هدمت شقا كبيرا من الاقتصاد الأميركي آنذاك.

فعلى الصعيد الشعبي تنتشر الاحتجاجات التي تحمل عنوانا عاما هو «احتلال وول ستريت». وبدأت تلك الاحتجاجات في نيويورك في صفوف الشباب، لاسيما الباحثين عن عمل والطلبة، ثم ما لبثت أن امتدت جغرافيا الى بوسطن ولوس انجيليس وسان فرانسيسكو وواشنطن وشيكاغو وهي لم تتجاوز بعد الاسبوع الثالت من عمرها. وقد وصلت المظاهرات الى العاصمة الاميركية أول من أمس، حيث احتشد الآلاف وهم يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام» ردا على محاولات الساسة استثمار تحركاتهم كل لحسابه.

وعلى الصعيد الاقتصادي اتفق الجميع بما في ذلك حاكم الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بن برنانكي على انه لا يوجد بعد أي حل واضح للازمة التي تثقل على كاهل الأميركيين بأحمال متعددة ليس آخرها نسبة البطالة غير المسبوقة منذ عقود والتقلصات الحادة في سوق الاوراق المالية وأسعار صرف الدولار وبقاء الحال على وضعه الكارثي في قطاع العقارات الذي يمس حياة نسبة كبيرة من الاميركيين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هنا نتابع تطورات الأزمة المالية العالمية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 12انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفتن  :: منتديات الاخبار :: الاخبار العالمية-
لوحة الشرف لشهر نوفمبر 2016
336 عدد المساهمات
293 عدد المساهمات
123 عدد المساهمات
68 عدد المساهمات
33 عدد المساهمات
12 عدد المساهمات
8 عدد المساهمات
4 عدد المساهمات
3 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
جميع الحقوق محفوظة
جميع الحقوق محفوظة لـكل مسلم
منتديات الفتن® www.alfetn.org
حقوق الطبع والنشر © 2016

منتدى الفتن